غالبا ما تتكلم الأقليات والشعوب الأصلية لغات تختلف عن لغات الأغلبية أو اللغة الرسمية، ولذلك تشير الدلائل أن طلاب الأقليات والسكان الأصليين، عندما يدرسون بلغة غير لغتهم الأم، يكونوا محرومين ويتأثرون سلبا بالتنمية التعليمية. (انظر ماغا وآخرون: تعليم أطفال السكان الأصليين واللغات الأصلية؛ وانظر أيضا المقالات التي كتبتها توف سكتناب كانغاس(
وهناك أيضا أدلة تشير إلى أن أطفال الأقليات والسكان الأصليين منعوا من التسجيل في المدارس ويرجح أن يتسربوا من المدارس لأنهم لا يتكلمون اللغة الرسمية للتعليم، ولذلك لم يكن مفاجئا أن نسبة انتشار الأمية أكثر بين الأقليات والسكان الأصليين منه عند أغلبية السكان.
لا يعد الحق في تعلم اللغة الأم (سواء كانت لغة التدريس أو كمادة دراسية) مجرد مسألة تؤثر على الأفراد، بل يؤثر على مجموعات كاملة. اللغة هي الوسيلة الرئيسية التي تنتقل من خلالها العادات والقيم والثقافة واللغة نفسها من جيل إلى جيل.
من المهم أن نلاحظ أن التعليم باللغة الأم لا يعني بالضرورة أن لا يكون لطلاب الأقليات والسكان الأصليين فرصة لتعلم اللغة السائدة والتحدث بها بطلاقة، بل من المستحسن في الواقع أن يتحدث الطلاب بعدة لغات، مما يمكنهم من التمتع بمزايا التعليم النظامي، والحصول على العمل، وكذلك الحفاظ على تراثهم اللغوي.
لا يذكر القانون الدولي بوضوح الحقوق اللغوية في التعليم، ولكن يوجد أكثر نص قوي من حيث حمايتها في معاهدتين للمجلس الأوروبي وهما:
تنص المادة 8 على أن تلتزم الدول بإتاحة التعليم بلغة الأقلية المعنية عند اللزوم، في المناطق المعنية، أو إتاحة جزء ھام من التعليم الابتدائي باللغات الأقلية المعنية على جميع مستويات التعليم، أو اتخاذ الترتيبات لتدريس اللغات الأقلية المعنية كجزء لا يتجزأ من المنهاج الدراسي. إذا طلب عدد كاف من الطلاب تعليم لغات الأقليات، ينبغي على الدولة تطبيق احد التدابير المذكورة أعلاه على الأقل.
تنص المادة 14 على أن: "لكل شخص ينتمي إلى أقلية قومية الحق في تعلم لغته الاقلية"، وتنص المادة 14 أيضا أنه "يجب على الدول الأطراف أن تسعى لضمان، إلى أقصى حد ممكن، وفي إطار أنظمتها التعليمية، حصول الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية على فرص كافية ليدرسوا لغتهم أو يشرح لهم عنها، وذلك في المناطق التي يقطنها عادة الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية بأعداد كبيرة، إذا كان هناك طلب كاف على ذلك"
هنالك معاهدتان تكفلان الحقوق اللغوية في التعليم على المستوى الدولي، وهما:
تنص المادة 28 أن "يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية".
ولكن تنطبق هذه الاتفاقية على الشعوب الأصلية فقط ولها عدد منخفض من التصديقات (22 في الوقت الحاضر).
تنص المادة 5: "من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة (...)"
ينص القانون غير الملزم على معايير قوية بشأن مسألة الحقوق اللغوية في التعليم، ولا تعتبر كل من الإعلانات التالية ملزمة قانونيا:
تنص المادة 14 على ما يلي: "لشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليميـة والـسيطرة عليهـا وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم"
"على الدول أن تتخـذ، بالاتفـاق مـع الـشعوب الأصـلية، تـدابير فعالـة لـتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيـشون خـارج مجتمعاتهم المحليـة، من الحصول، إن أمكن، على تعليم بثقافتهم ولغتهم".
تنص المادة 4 على ما يلي: "ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم."
قد لا يكون الاستيعاب والتعليم بغير اللغة الأم ونقص التعليم المناسب لاحتياجات الطلاب، في بعض الحالات نتيجة مباشرة لسياسات الدولة، بل يكون بسبب عدم وجود الأقليات والمعلمين الأصليين، أما في حال عدم وجود معلمين مدربين على تقديم التعليم باللغة الأصلية أو الأقلية، وعدم وجود المواد التعليمية المناسبة، فهذا يكون بسبب تقاعس الدولة والفشل في تنفيذ تدابير لضمان جودة التعليم للجميع. مثلا تنص المادة 27 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 على أن توفر الدول الموارد الكافية التي تمكن السكان الأصليين من تأسيس المؤسسات التعليمية، وتنص المادة 8 من الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو الأقلية على أن يدرب المعلمون ليكونوا قادرين على تعليم لغات الأقليات، وكذلك المادة 12 من الإطار الذي يضمن أيضا الحصول على الكتب المدرسية.
للاطلاع على مواد أخرى عن الحقوق اللغوية، انظر صفحة Academia.edu لفرناند ديفارينس لقائمة من القراءات ذات الصلة ومقالته عن الحقوق اللغوية في التعليم المنشورة في نشرة INTERIGHTS
