وفي تعريف التعليم على انه حق من حقوق الإنسان:
حقوق الإنسان هي الضمير الأخلاقي العالمي للكرامة الإنسانية. وحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة لجميع البشر مهما اختلفت الجنسية أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو العرق أو اللون أو الديانة أو اللغة أو أي وضع آخر، ولا يمكن إعطاؤها أو أخذها.
وحقوق الإنسان هي الأساس الذي بنيت عليه الحرية والعدالة والسلام في العالم،
وقد اعترفت بها جميع البلدان رسميا وعالميا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الدول العديد من المعاهدات للتأكيد على هذه الحقوق وضمانها من الناحية القانونية.
ويحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات الدول لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها للجميع، حيث تفرض هذه الالتزامات واجبات محددة على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وورد في (إعلان وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 5 لعام 1993) أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
تعد المساواة وعدم التمييز هي المبادئ الشاملة في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل التمتع الكامل بحقوق الإنسان للجميع.
يضمن قانون حقوق الإنسان الدولي والذي اعتمد عام 1948 الحق في التعليم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن "لكل شخص الحق في التعلم"،
ومنذ ذلك الحين، أٌعترف بالحق في التعليم على نطاق واسع وطورته عدد من الصكوك المعيارية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.
وأعيد التأكيد عليه في المعاهدات الأخرى التي تغطي فئات محددة (النساء والفتيات والمعوقين والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين، الخ) أو سياقات أخرى (التعليم أثناء النزاعات المسلحة)، كما وأدرج في مختلف المعاهدات الإقليمية، وكُفل كحق في الغالبية العظمى من الدساتير الوطنية.
انظر صفحاتنا عن القانون الدولي والتطبيق الوطني.
يستجدي كل من الأفراد والمجتمع نفعا من الحق في التعليم، فهو حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، بل وهو أيضا أداة قوية في تطوير الإمكانات الكاملة للجميع وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية.
وبالمختصر هو:
يشمل الحق في التعليم كل من الاستحقاقات والحريات، بما في ذلك:
أوجدت كاتارينا توماشيفسكي، أول مقرر خاص معني بالحق في التعليم للأمم المتحدة، السمات الأربعة والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم (الفقرة 6)، ويجب أن تكون هذه السمات المترابطة والأساسية موجودة في التعليم بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات ليكون التعليم حقا فعليا، وهذه السمات هي:
التوافر - أن يكون التعليم مجاني وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم تقديم الخدمات التعليمة.
إمكانية الالتحاق- أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاح للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا.
إمكانية القبول- أن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسب ثقافيا، وذو جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمين مهنيين.
قابلية التكيف – أن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.
لمزيد من التفاصيل، انظر:
على الدول الالتزام باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله عند مصادقتها على المعاهدة التي تضمن الحق في التعليم، وقد تكون بعض هذه الالتزامات فورية التطبيق، وقد تكون بعضها تدرجية.
الالتزام بالاحترام والحماية والإعمال
التزامات فورية وتقدمية
يمكن أن يعوق نقص الموارد الإعمال الكامل للحق في التعليم، كما هو الحال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد فترة من الزمن، خاصة في البلدان قليلة الموارد، وهذا هو السبب الذي يجعل بعض التزامات الدولة تقدمية، مثل جعل التعليم الثانوي والعالي مجانيان،
ومع ذلك، ومهما كانت الموارد محدودة، فلدى جميع الدول التزامات فورية لتنفيذ الجوانب التالية من الحق في التعليم:
ضمان الحق في التعليم هو من واجب الدولة بالأساس، ولكن هنالك جهات فاعلة أخرى تلعب دورا رئيسيا في تعزيز هذا الحق الأساسي وحمايته.
ينص القانون الدولي أن لدى الجهات الفاعلة الأخرى مسؤوليات في الدفاع عن الحق في التعليم:
قد تحدث انتهاكات للحق في التعليم من خلال التطبيق المباشر للدول الأطراف (خطة العمل) أو من خلال فشلها في اتخاذ الخطوات المطلوبة بموجب القانون (التقصير في التطبيق). هنالك أمثلة ملموسة في الفقرة 59 من التعليق العام رقم 13.
في حين أن الغالبية العظمى من الدول صادقت على المعاهدات الدولية التي تعترف بالحق في التعليم، لا يزال الملايين في جميع أنحاء العالم محرومون منه نظرا لنقص الموارد والقدرة والإرادة السياسية، ولا تزال هناك بلدان لم تدمج الحق في التعليم في الدستور الوطني أو توفر الأطر التشريعية والإدارية لضمان إعمال الحق في التعليم وتطبيقه في الواقع العملي، يصنف معظم الأطفال والبالغين الذين لا يتمتعون بالحق في التعليم كاملا ضمن أكثر الفئات حرمانا وتهميشا في المجتمع والتي غالبا ما همشت في السياسات الوطنية.
انظر صفحتنا حول استخدام الحقوق في التطبيق العملي لمعرفة تفاصيل أكثر عن ما تستطيع القيام به.
