توجد على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، آليات لحقوق الإنسان، والتي ترصد تنفيذ الحق في التعليم، ويمكن استخدامها للإبلاغ عن انتهاكات الحق في التعليم أو ثغرات في إنفاذه.
تجدون أدناه المزيد من المعلومات حول طريقة تقديم شكوى إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان (هيئات معاهدات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة، ولجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) بالإضافة إلى الآليات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان.
نشأت هيئات معاهدات الأمم المتحدة بسبب معاهدات دولية مختلفة (اتفاقيات وعهود) وتشرف على تنفيذ أحكامها من خلال أربعة وظائف رئيسية: (1) مراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول، (2) توضيح وتفسير الاتفاقية ذات الصلة من خلال اعتماد تعليقات عامة، (3) النظر في الشكاوى (بعد استنزاف جميع سبل الانتصاف الممكنة فقط)، (4) التحقيق في الانتهاكات الخطيرة أو الممنهجة (انظر الجدول)
يرتكز استعراض اللجان على الحوار التفاعلي مع الدولة وكذلك على معلومات تلقتها هيئات/وكالات أخرى للأمم المتحدة- مثل اليونسكو، والمنظمات غير الحكومية - من خلال التقارير البديلة، مما يتيح مجالا لمنظمات المجتمع المدني ووسيلة للضغط والتخطيط الاستراتيجي على الصعيد الدولي. تأخذ الهيئات المنشأة بموجب معاهدات التقارير البديلة على محمل الجد لأنها توفر أدلة دامغة عن مدى امتثال الدولة بالتزاماتها.
وعند استلام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لتقرير الدولة والتقارير البديلة، تعقد جلسة وتتيح للدولة والمجتمع المدني الوقت من أجل لفت الانتباه إلى وجهات نظرهم الرئيسية في تقاريرهم. تضع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات قائمة من القضايا - والتي هي مجرد قائمة من أسئلة إضافية موجهة إلى الدولة. تحضر الدولة ردا مكتوبا ومن ثم تصدر هيئات المعاهدات ملاحظات ختامية، حيث تسلط هذه الملاحظات الضوء على كل من: الطرق الإيجابية التي نفذت بها الدولة المعاهدة، والمجالات التي يجب التركيز عليها - مع بعض التوصيات. تحسنت هذه الملاحظات الختامية على مر السنين، وهناك بعض الفرص الجيدة حقا للمناصرة.
تستند التعليقات العامة التي يصدرها مجلس الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على النتائج التي توصلت إليها من تقارير الدول والتقارير البديلة، لذلك، ينتج عن تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات مزيدا من التفسيرات للقانون وهو ما يمكن استخدامه.
هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات الأكثر اتصالا بالحق في التعليم هي:
لمزيد من المعلومات عن كل لجنة، انظر صفحة الآليات الدولية لحقوق الإنسان
تعد لجنة حقوق الطفل ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما أول لجنتان ينبغي تقديم الشكاوى عن انتهاكات الحق في التعليم إليهما، ولكن هنالك لجان أخرى، مثل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لها أيضا صلة وثيقة بتقديم بلاغات عن القضايا المتصلة بالحق في التعليم لمجموعات محددة، ويمكن للجنة حقوق الإنسان أن تلعب دورا في رصد الحقوق المدنية والسياسية التي تؤثر على التعليم، مثل الحرية الدينية وحرية التعبير (بما في ذلك الحرية الأكاديمية)، وقضايا نقابات المعلمين، والعنف ضد الأطفال (بما في ذلك الإيذاء البدني)، وحرية المجتمع المدني في المشاركة في إعمال الحق في التعليم، ومن الجدير بالذكر أيضا دور لجنة مناهضة التعذيب في رصد وتوجيه امتثال الدول لحظر الإيذاء البدني في المدارس.
ومن الجدير بالذكر أن اللجان مختصة فقط باستلام التقارير من الدول التي صدقت على المعاهدة المعنية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن بعض هيئات المعاهدات فقط يمكن أن تستلم الشكاوى، وذلك لأن بعضها لم يدخل حيز النفاذ بعد ولأن على الدولة، في بعض الحالات، أن تقبل رسميا باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى
لمزيد من المعلومات حول طريقة تقديم الشكاوى إلى هيئات المعاهدات، اضغط هنا.
لمعرفة متى سيتم مراجعة بلدك، انظر موقع كل لجنة
الاستعراض الدوري الشامل هو عملية مراجعة النظراء التي يقوم بها ممثلين حكوميين. تتم مراجعة كل دولة مرة كل أربع سنوات عن سجلات حقوق الإنسان عموما وليس عن معاهدة معينة، حيث تعد عملية الرصد هذه فرصة لممثلي المجتمع المدني لتقديم مساهمات قصيرة بديلة.
ولكن، ولكونها هيئة سياسية، فيمكن التلاعب بتأثيرها لدوافع خفية وبالتالي تكون أقل فعالية من غيرها من الآليات على الرغم من أهميتها في استراتيجيات الإشهار الدولية
لمزيد من المعلومات حول الاستعراض الدوري الشامل، انظر صفحة آليات حقوق الإنسان الدولية
انظر أيضا:
لمعرفة متى سيتم استعراض بلدك، انظر الصفحة الالكترونية للاستعراض الدوري الشامل
يختص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم بتقييم وضع الحق في التعليم في جميع أنحاء العالم. لا يفحص المقرر الخاص تنفيذ الحق في التعليم من خلال التقارير الموضوعية والقطرية ويراقبه فحسب، بل ينقح أيضا فهم الجوانب الرئيسية ويقدم توصيات لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
يمكن للمقرر الخاص أن يتلقي شكاوى فردية عن انتهاكات مزعومة للحق في التعليم. يكتب أو تكتب المقرر الخاص، بما يتاح له/ها من الموارد، إلى الحكومة المعنية لدعوتها للتعليق على هذه المزاعم ويطلب منها توضيحا، مذكرا إياها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطلب معلومات، عند الاقتضاء، عن الخطوات التي تتخذها السلطات لتصحيح الوضع الذي أُبلغ عنه. يحث المقرر الخاص جميع الأطراف على الاستجابة الفورية له/لها واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الحالات التي فيها انتهاك للحق في التعليم. تكون المراسلات بين المقرر الخاص والحكومة سرية في المرحلة الأولى حتى يتم تضمين ملخص لمراسلات المقرر الخاص وردود الحكومة في الملحق 1 من التقرير السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
البريد الالكتروني: urgent-action@ohchr.org
فاكس رقم: 41229179006+
العنوان البريدي: مكتب المفوضية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف
14/08 شارع دو لا بيه
1211 جنيف 10
.
لتفاصيل حول المعلومات أن تقدم هنا.
تبحث لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في حالات انتهاكات حقوق الإنسان في مجال اختصاص اليونسكو، بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال البلاغات وإجراءات الشكاوى. يكون هذا الإجراء سري بهدف إيجاد حل ودي للحالات التي عرضت على اليونسكو. لمزيد من المعلومات، اضغط هنا.
بالإضافة إلى ذلك، ترصد اللجنة تنفيذ الصكوك القانونية الخاصة باليونسكو - بما في ذلك اتفاقيتان و7 توصيات في مجال التعليم – وذلك من خلال دراسة التقارير الواردة من الدول الأعضاء. تجمع اليونسكو في هذه العملية، كمَاً من المعلومات عن إنفاذ الحق في التعليم من مختلف المنظمات الشريكة مثل المؤسسات غير حكومية (انظر قرار المجلس التنفيذي،177 EX/Decision 35).
توفر أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية آليات لرصد الحق في التعليم، حيث تنبع هذه الأنظمة من معاهدات إقليمية ذات صلة والتي تشمل اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
تتشابه مهام هذه الأنظمة مع نظيراتها الدولية التي تشمل استعراض التقارير الدورية، وفحص الشكاوى الفردية وتفسير أحكام المعاهدات. اعتمدت بعض الهيئات دون الإقليمية، مثل محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس ECOWAS) قرارات وقدمت تفسيرات ذات صلة بالحق في التعليم.
من المهم أن نتذكر دائما التحقق من مدى إمكانية تطبيق المعاهدات ذات الصلة على دول أطراف معينة، من ناحية استنفاذ جميع وسائل الانتصاف الداخلية قد استنفدت، وإذا كان بالإمكان الحق التطرق للحق في التعليم من خلال مداخل أخرى.
لمزيد من المعلومات، راجع صفحة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان
غالبا ما تكون هناك هيئات وطنية لحقوق الإنسان والتي يمكنكم تقديم البلاغات لها، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو أمناء المظالم.
تكمن مهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وتمول الدولة هذه المؤسسات وتعمل معها لضمان توافق القوانين والسياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويمكن لها أن تستقبل الشكاوى الفردية وأن تحقق فيها.
أمين مظالم هو شخص مستقل يعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع المدني. يمكن لأمين المظالم أن يتلقي شكاوى فردية ويحقق فيها وأن يصدر توصيات أو أن يعمل على تسهيل الوساطة، ويمكن لامين المظالم أحيانا تحديد التوجهات والقضايا المنهجية المتعلقة بسوء الخدمات العامة أو انتهاكات الحقوق، قد يكون لأمين المظالم في بعض البلدان تفويض متخصص أو محدد، مثل أمين مظالم الأطفال، وقد يكون هناك أمين مظالم لقضايا التعليم. قد يكون هناك مجالس مدارس أو لجان إدارة مدارس والتي يمكن التواصل معها من أجل تقديم الشكاوى، ويكون من الأفضل البدء بالتواصل معهم لأن معظم الثغرات في إعمال الحق في التعليم يمكن أن تعالج على مستوى المدرسة أو المحلي ولا تحتاج إلى آليات وطنية أو دولية لحلها، كما أن هذه المجالس أو اللجان قد تكون أكثر استعدادا للاستماع إلى الشكاوى وإيجاد الحلول من الهيئات الوطنية.
