التقاضي

لمعرفة طريقة رفع القضية إلى المحاكم المحلية وما نوع الإجراءات المتبعة في نظام المحاكم في الدولة، يجب استشارة لجنة حقوق الإنسان المحلية أو محام محلي. لا شرح طريقة البدء بقضية لأنها تختلف من دولة إلى أخرى. من الضروري النظر فيما إذا كان الانتهاك فردي أو منهجي، حيث سيؤدي ذلك نوعا ما إلى تحديد نوع القضية التي يجب رفعها:

منهجية: حرمان السكان جميعا من التعليم، ربما بسبب تخصيص الميزانيات لمجالات أخرى على سبيل المثال

هنالك أنواع مختلفة من القضايا التي يمكن رفعها:

• دعوى عامة (دعاوى ضد سياسة معينة ولا يوجد فيها ضحية محددة)؛
• دعوى الحق العام (عريضة من أي شخص فيما يتعلق بانتهاك للحقوق الدستورية حتى لو كان هذا الشخص ليس الضحية – حيث يرفع هذه القضية على أساس أنه /ها يمثل المصلحة الجماعية أو العامة في هذه القضية )؛
• السعي للمراجعة القضائية– وهي سلطة محكمة ما لمراجعة قانون أو أعمال حكومية أو سلطات عامة تنتهك المبادئ الأساسية للعدالة أو الدستور، ومن الممكن التماس المراجعة القضائية لأفعال تقوم بها المدرسة. لا توجد في بعض البلدان السلطة الكاملة لمراجعة قضائية، فمثلا لا تستطيع المحاكم إلغاء التشريعات.

فردية: فرد أو مجموعة صغيرة من الناس يعانون من تمييز عنصري مباشر أو غير المباشر.

هنالك أنواع مختلفة من القضايا التي قد يمكن رفعها:

• المشاركة المباشرة كطرف
• تقديم ملخصات صديقة للمحكمة (صديق المحكمة هو الذي يساعد المحكمة على  تحديد أحكام معينة في القانون في قضية معينة و لا تكون هذه الملخصات عموما طرفا في الدعوى ولكنها تجلب المعرفة والسمعة)؛
• رفع القضية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

يرفع الدعاوى، في بعض القضايا، شخص واحد رسميا، ولذلك من الضروري أن يكون هذا المدعي ملائما لأهداف هذه الدعوى

العثور على المدعي الذي يجسد هذه القضية، والذي يعاني من التمييز ضده أو يكون محروما بطريقة غير مقبولة في المجتمع في تلك الدولة - وهذا سيجعل التقاضي أسهل من التعرض لمزيد من التمييز، وتكون الدعاوى المتعلقة بخرق القانون الواضح أسهل أيضا، بمعنى أن هذا سيمكن المحاكم من: أ) إيجاد الوقت للاستماع لهم و ب) أن تشعر برغبة للبت في هذه القضايا.

• هل للمدعي عائلة؟ وإذا كان له عائلة، ما هو تأثير القضية عليها؟ هل من المحتمل أن تعاني من رد فعل عنيف من الحكومة؟ هل هنالك دعم للمدعي من المجتمع المحلي؟ حيث أن للدعم المحلي أهمية خاصة في حالات التمييز العنصري.
• من الضروري ضمان أن يستفيد المجتمع والذي ترفع القضية التي تهدف إلى تغيير السياسة باسمه، من تلك القضية.
• من الضروري إقناع المحكمة بأن قضايا هذا الفرد / المجموعة هي قضايا مهمشة وأن المدعي هو أفضل مَن يجسدها ويدافع عنها.
• اختيار ضحايا محددة بوضوح.

من الضروري عمل أبحاث تتضمن أدلة محلية تتعلق بقضية محددة وبالسياق الأوسع، وذلك من أجل إقناع القضاة،

في حالة الانتهاكات المنهجية: من المهم جدا الحصول على إحصاءات قوية ورسمية وموثوق بها - إذا أمكن، إحصاءات تسلط الضوء على المشاكل الهيكلية في القطاعات الاجتماعية (مثل عدم كفاية الموظفين والافتقار إلى التدريب والبنية التحتية والبيروقراطية المفرطة) - أي تحليل المعوقات الحقيقية التي تعيق تنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل: عدم وجود تنسيق وتخطيط مشترك بين القطاعات ونقص المعلومات والبنية التحتية والتدريب.

أما في حالة الانتهاكات الفردية فيجب الحصول على إحصاءات قوية وأدلة تتعلق بانتهاك حقوق الفرد المعني.

وتكون الإحصاءات المحددة بشكل صحيح والتي تبين تأثير سياسة معينة أو تأثير عدم تنفيذ سياسة أو الضرر الواقع على الضحايا في بعض الأحيان، هي العوامل الحاسمة في القضية.

من المفيد (والموصى به) البحث عن ما يلي:

• هل هنالك/ أو كان هنالك حالات مماثلة حدثت - سواء عن الحق في التعليم أو عن حالات أخرى عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموما – وترافع في المحاكم في الوقت الحالي؟
• هل ينبغي أن يكون التقاضي هو الملاذ الأخير؟ هل هناك بديل أو حل وسط من شأنه أن يلبي متطلبات كلا الطرفين؟ هل هناك سبل أخرى متاحة لك؟
• هل لهيكلية المحكمة إجراءات استئناف جيدة؟
• هل أصدرت المحاكم في السابق أوامر إلزامية أو أوامر رقابية؟ (في مثل هذه القضايا تحتفظ المحكمة بالاختصاص وتنظر فيها من خلال التنفيذ).
• هل تتوافر المساعدات القانونية للأفراد الآخرين لاستخدام السابقة القانونية في حماية حقوقهم؟
• هل كانت الأحكام غير متناسقة في نهجها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في التعليم؟ وإذا كان الأمر كذلك، قد يكون من الصعب التنبؤ كيف يمكن البت في القضية.

• استخدم مفردات السمات الأربعة لصياغة القضية، مثلا من غير المقبول الترافع بسبب نوعية المواد التعليمية.
• في حالة عدم بت المحاكم المحلية بالحقوق المعنية كثيرا، فقد يكون من السهل البدء بشكوى عن الإجراءات المحددة التي اتخذتها الحكومة والطلب من المحكمة أن تحكم فيها بدلا من إجبار الحكومة على التصرف أولا.
• من المنطقي محاولة تكوين مجموعة محددة من الحقوق في البداية ثم إظهار كيف تقود إلى الحقوق الأخرى.
• ما هي حجج الحكومة الشائعة؟ كيف يمكنك الترافع ضدها؟
•  تأكد من أن أدلة القضية قوية جدا ولا يمكن الاعتراض عليها - إذا لم تكن كذلك، فمن الأفضل تجنب التقاضي.
• لا تطلب الكثير على الفور، فعادة تنهج الدعاوى التي تترك الباب مفتوحا أمام التطوير المستقبلي للتشريعات منهجا منطقيا مدروسا.
• قد يضمن اختيار انتهاكات واضحة انتصارات سهلة وإعطاء زخم لحملة ما.
• فكر في القضايا التي تشمل جوانب متعددة - مثلا التمييز العنصري متعدد الأسباب.
• ابحث عن القوانين غير المستغلة التي يمكن استخدامها في سياقات أخرى كذلك
• يمكن أن ينتج عن القضايا الطموحة جدا سوابق قضائية سلبية، وبالتالي إحباط أكثر.
• قد تسبب الدعاوى قصيرة المدى والتي تكون غير طموحة أو الحجج التي تتجنب الاستدلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب أنها قد تبدو راديكالية للمحاكم، قد تجعل التنمية المستقبلية للقانون غير منطقية
• فكر في رفع دعاوى تبدأ من قضايا تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، مثلا في قضايا التمييز العنصري.

• النظر في رفع مجموعة من القضايا إلى مختلف المحافل، وربط العمل الوطني والدولي.
• تنظيم حملة من اجل تشريعات جديدة تعزز الحق في التعليم ومن ثم رفع قضايا تستند على تلك التشريعات لضمان إنفاذ الحقوق على ارض الواقع.
• إذا لم تنفذ عقوبات المحكمة في الممارسة العملية بفاعلية، يمكن للمرء أن يحاجج من أجل حكم يفرض عقوبات واقعية قابلة للتنفيذ، مثل تدريب على الامتثال ووجود نظام جيد للرصد.
• من الضروري اخذ الأثر المحتمل الشامل للقضية في الاعتبار من حيث إيجاد سوابق قضائية، وأي تأثير رادع ضد الدولة، وأثره على المجتمع الذي تُمثل مصالحه.
• التوجه للجان حقوق الإنسان / اللجان المحلية أولا من أجل التوصية أو للنظر في تقارير الدولة المقدمة إلى اللجنة.
• ينبغي أن يكون التقاضي جزءا من إستراتيجية واسعة النطاق.
• حدد القضايا التي تستند على انتهاك القواعد والمعايير المتفق عليها دوليا.

من الأفضل أن تعتمد نهجا مرنا من اجل تحقيق سبل الانتصاف، نهجا يلاءم القضية والسياق الذي قدمت به القضية

• ربما يكفي إعلان بسيط أو أمر تفسيري، فمن غير الحكمة تخويف المحكمة من أن تحكم بحصول انتهاكات من خلال مطالبتها بتعويضات كبيرة أو معقدة عن الضرر أو بتغييرات في السياسات المفروضة قضائيا. ورغم عدم احتواء الإعلان على أي أمر صريح وواضح يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، إلا أنه قد يكون له آثار فورية مترتبة على الموارد. فعلى سبيل المثال، في حال أعلنت المحكمة عن قانون يتعارض مع أي حق اجتماعي، يتم توقيف تطبيق هذا القانون عادة.
• وفي حالات أخرى، من الأفضل أن تضع على عاتق الحكومة مسؤولية إيجاد سبل الانتصاف المناسبة وتقديم التقارير إلى المحكمة بعد فترة من الزمن مع خطة لها من اجل الامتثال. أما في حالات أخرى، من الضروري التأكد من أن يتم تعويض الضحايا تعويضا مناسبا عن انتهاكات حقوقهم، ويتم إعطاء أوامر دقيقة جدا من اجل امتثال الحكومات لها
• يمكن أن تصدر المحاكم إعانات إلزامية تأمر الحكومة بأن تكف عن إجراء معين أو أن تتخذ إجراء ما. وقد تمتنع المحاكم، خوفا من فقدان سلطتها، عن إصدار أوامر ضد السلطة التنفيذية في الحكومات إذا ما اعتقدت بأنه لن يتم تنفيذ أحكامها. في هذه الحالة، هل سيكون تسوية قضيتك وحلها خارج المحكمة كافيا؟
• غالبا ما تكون عملية التنفيذ رئيسية وهامة – مع ضمان بأن يكون إشراف المحكمة على أوامرها صارما في ضمان فعاليتها. وقد استغرقت عملية تنفيذ القرارات في حالات الفصل في الولايات المتحدة 20 عاما ووجب أن يكون هناك لجوء مستمر إلى المحاكم في مرحلة المتابعة. وقد تُقلل الصياغة المتأنية والتفصيل الجيد في أمر ما من احتمالية عدم التنفيذ
• طرح متطلبات إعداد التقارير، بحيث يجب أن تقدم الدولة تقريرا عما قامت به من اجل تنفيذ قرار المحكمة، ما يفتح المجال أمام إجراء حوارات مستمرة بين المحكمة والدولة ويُمكن الدولة من المطالبة بتوضيح أو تفسير عندما يكون لديها شكوك حول التزاماتها الدستورية. ويمكن للمحاكم أيضا أن ترتب من اجل تفويض الهيئة المناسبة التي تستطيع تقديم تقارير إلى المحكمة لوظيفة المتابعة والمراقبة.

• يمكن أن يشكك القضاة في حق التعليم، بقلة وعيهم بالقانون الدولي أو بمعاداتهم للفقراء والأقليات.
• غالبا ما يجد الضحايا صعوبة في تقديم أدلة على حدوث التمييز (ويقع عاتق عبء الإثبات على الضحية – يمكن ان يفيد استخدام الاختبارات الموقعية – يُرسل مختلف الأفراد / والجماعات بالطريقة نفسها باستثناء من تتعلق حالتهم بالعرق أو الإثنية لتوثيق ما إذا كانوا يعاملون بطريقة مختلفة).
• قد تستغرق الدعوى القضائية سنوات عديدة، فعلى سبيل المثال، ​​يستغرق الحصول على حكم في أي قضية مرفوعة في المحكمة العليا من  5-10 سنوات في المتوسط في نيجيريا. فالمحاكم مزدحمة ازدحاما رهيبا وغير منظمة، والمرافق رديئة. وتعرض على القاضي 60-70 حالة يوميا.  ويعد هذا المثال بالتأكيد من أسوأ الأمثلة ولكن يجب حتما اخذ  طول المدة المحتملة للقيام بالإجراءات القضائية في الاعتبار
• لا تكون محاولات زيادة صرف الحكومة على البرامج الاجتماعية في الغالب شائعة سياسيا، حيث وجب على المناصرين تبرير أن هذه البرامج مهمة لأنها مفيدة أو لأنها معقولة اقتصاديا، لا لأنها تنطوي على قضايا تمس الكرامة أو الحقوق.  لا تمتد قوى الإطراف المتنازعة فقط للحكومات والقطاع الخاص، بل أيضا للمواطنين، فالطبقة الوسطى القوية لا تكون دائما متعاطفة بل أحيانا معادية علنا ​​تجاه الفقراء. يكون من الصعب السيطرة على مثل هذه المقاضاة في كثير من الأحيان، لا سيما في إجراءات الدعاوى الطبقية حيث لا يتم إنصاف الطبقة المدعية.
• جعلت دعاوى الحقوق الإيجابية تحديدا، القضاة في بعض الولايات القضائية حذرين حول إصدارهم أوامر بسبب مخاوف بشأن تأثير جماعي ينتج عن القرار، لا سيما في الدول التي تتبع القانون العام حيث قد يكون لهذا القرار أثر قانوني ابعد من أطراف القضية نظرا لمبدأ القضايا التي تم تفسيرها على أساس قضايا سابقة، ولكن يمكن التعامل مع هذه المخاوف من خلال عدة من الطرق، مثل السماح لمؤسسات المصلحة العامة بالتدخل لضمان أن تأخذ المحكمة السياق الأوسع في اعتباراتها، ويمكن تعديل الأحكام التعويضية لمراعاة أي تداعيات أوسع نطاقا (عن طريق تأخير تأثير أمر قضائي، على سبيل المثال)، أما في نظم القانون المدني، فليس لأوامر المحكمة أي تأثير إلا على الأطراف أمام المحكمة، ولذلك يبدو أن المدعيين الفرديين أكثر نجاحا في تأمين التعويضات لأنفسهم، في حين أن هنالك حاجة لبعض الزخم السياسي أو التهديد برفع دعوى جماعية من أجل أن تشمل التعويضات جميع الضحايا. 

تكون نتائج التقاضي غير مؤكدة، حيث استخدم في السابق نهج التجربة والخطأ في حملات رفع دعاوى المصلحة العامة التي اعتمدت على استخدام مدعيين مختلفين وصقل وتعديل الإستراتيجية حتى يتحقق النجاح.

• قد تفوز ويكون هذا انتصارا رمزيا ولكنك تخسر القضية الأكبر
• قد تفوز ولكن بعد ذلك لن تكون قادرا على الإنفاذ
• قد يؤدي الفوز إلى خفض مستوى الحشد
• قد تصبح الخسارة سابقة قضائية غير مفيدة
• قد يعطى الناس أملا كاذبا

هل يعكس التقاضي الرأي العام، وبالتالي يحصل القرار الإيجابي على تأييد الرأي العام؟ قد يتحقق هدفك من خلال النقاش السياسي، حيث يجب أن يكون التقاضي هو الملاذ الأخير.

• إذا كانت الحماية القانونية والإنفاذ ضعيفان، قد لا يحقق التقاضي الاستراتيجي الأثر المنشود على المستوى الفعلي.
• ما هو نهج الحكومة الحالي لحقوق الإنسان؟ هل سيطبق الحكم؟ الوضع الاقتصادي؟ هل يوجد ضغط سياسي على الحكومة- مثلا نتائج الانتخابات؟ هي تسود ثقافة القبول والتفهم لقضايا حقوق الإنسان في الدولة؟

قد تؤدي الطبيعة الحساسة لقضايا التمييز العنصري لأن يسحب المدعي قضيته لأنه قد يحتاج أن يتلقى التعليم من الدولة في المستقبل (مثل ما حدث في قضية التمييز في التعليم الكرواتية، حيث هددت السلطات المحلية بحرمان آباء المدعيين من الضمانات الاجتماعية وأنها لن  توفر الكتب المدرسية مجانا).

• يجب أن تدرج التعويضات التي تعطى للضحية في القانون، ولكن هنالك حاجة ضرورية لدعم المجتمع المحلي في مواجهة الإيذاء. يجب أن يلغى الانتقام ولهذا يجب أن يكون هنالك حشد اجتماعي على نطاق واسع من أجل فضح وإحراج السلطة  المحلية أو المسؤول على المستوى الإقليمي والوطني والدولي.
• بعد أن تنتقد المحكمة المدعى عليه لممارسته التمييز العنصري، قد تتراجع الحكومة عن تقديم الدعم من أجل المساواة.

• يمكن للقضايا الناجحة أن تكون سوابق قضائية رائدة، ويمكن حتى للقرارات سيئة التنفيذ أن تكون حافزا لقضايا لاحقة وأكثر نجاحا.
• غالبا ما تثير الدعاية التي تشَهر بالقرارات القضائية مزيدا من الاهتمام العام والمجتمع المدني بالحق في التعليم.
• نتج عن العديد من القضايا مزيدا من الوعي القضائي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الدولي، وكانت بمثابة تقنية مهمة للتعليم أثرت لاحقا على قرارات أخرى كانت فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المحك.
• استخدم المناصرون التقاضي كأداة للتعليم العام.
• قد يعمل التقاضي كأداة مفيدة لإخضاع السياسات والممارسات الحكومية والشركات لفحص دقيق، حيث أُجبر المتهمون على محاولة تبرير، مع تقديم الأدلة، الإجراءات التي نفذت والتي لم تنفذ، والتي لا يأتون على ذكرها إذا لم يجبروا على ذلك.
•  توفر السلطة القضائية ملتقى للأقليات في السلطات الدول الديمقراطية التي تفضل الأغلبية البسيطة، وليس من المفاجئ أن ينبع الجزء الأكبر من القرارات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من التقاضي الذي تحفزه الأقليات أو الجماعات التي تفتقر إلى السلطة السياسية. تضمن الآليات المساعِدة للقضاء مشاركة المواطنين الذين غالبا ما يستبعدوا من تمثيل العمليات السياسية.
• قد تكون إستراتيجية التقاضي في بعض الحالات، هي الإستراتيجية الوحيدة المتاحة وتكون كل السبل الأخرى قد استنفدت، حيث قال كل المناصرين في الهند خلال مقابلاتهم بأن المحكمة كانت آخر ملاذ للفقراء، وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي من شأنها أن تستمع إليهم. تكون المحاكم في بعض الأحيان أفضل من يحمي حقوق الأقليات، أفضل من الأغلبية الذين يسيطرون على الحكومات.