الخصخصة

في عالم يواجه التَّمزق الاجتماعي، والتفاوت البيئي والمناخي؛ نحتاج إلى التعليم الرسمي ذي الجودة والتحول والشمول الآن أكثر من أي وقت مضى. بينما تكافح أنظمتنا السياسية لتعزيز الديمقراطية، وإرساء قيم المواطنة، ومكافحة التمييز، مما يمكن التعليم الرسمي المجاني من خلق جمهور مستنير متمكن وقادرٍ على التعامل مع هذه التحديات العالمية.

يق دم هذا التقرير الذي أعدته المقررة الخاصةة ةم الم نيم قالي لت الت يري لريدة ،ةة ةاسدي قمنا ةة ة م الذكرى السةة ةنويم الخامسةة ةم وال اةة ةرين ناةة ةاة الوحيم المت قم قالي لت الت يرة وتقدم المقررة الخاصةة ةم لت التت تيققت لت هذا المجالي وكيفيم لار الي لت الت ير واحلتزامات المترت م تقريرها ا ت ارضا لإلنجا ازت ع يهي لضةة ع عن القضةةايا الم اصةةرة والنا،ةةنم التت يت سن النجر لساا من أجف ضةةمان الي لت الت ير ل جمي ي لت الوقت الياضر ولت المستقبفة

تم تبني القرار الخاص بالحق في التعليم خلال الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في الفترة ما بين 19 يونيو و 14 يوليو 2023.

دفعت الجهود الرامية إلى تأمين التعليم الشامل والعادل للجميع إلى دعوات للمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص ، والتأكيد على أن الشركات والمؤسسات قادرة على لعب أدوار كبيرة كشركاء في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.