الخصخصة في التعليم

للجهات الخاصة الحرية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، حيث تخضع هذه الحرية للمتطلب الذي  ينص بأن على الجهات خاصة أن تعمل وفق المعايير الدنيا التي تضعها الدولة، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع التزام الدولة باحترام حرية الآباء في اختيار المدارس الخاصة لأطفالهم إذا كانوا يرغبون بذلك. يضمن اختيار الوالدين التعليمي بأن للعائلات الحق في اختيار التعليم الذي يتماشى مع المعتقدات الدينية والأخلاقية الخاصة بها.

لا ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح من هو المقدم المباشر للخدمات التعليمية، بينما ينص التعليق العام رقم  13 للجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي: " من الواضح أن المادة 13 تعتبر أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التقديم المباشر للتعليم في معظم الظروف؛ وعلى سبيل المثال تقر الدول الأطراف بضرورة "إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات"  (الفقرة 48).

الدولة هي المسؤولة في النهاية عن ضمان الحق في التعليم بغض النظر عن من يوفر التعليم، وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان أن على الدول تنظيم ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص، ويجب على الدولة أن تضمن أن يلبي مزودي التعليم الخاص الحد الأدنى من المعايير التي نصت عليها الدولة، وأن تضمن أن الحريات التعليمية لا تؤدي إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و التعليق العام 13للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 30)

تعزز خصخصة التعليم أحيانا كوسيلة لملء الثغرات في توفير التعليم، ولكن يثير التوجه السائد لخصخصة التعليم مخاوف جدية بشأن الآثار السلبية على التمتع بالحق في التعليم، ولا سيما فيما يتعلق بتوافر وسهولة الحصول على التعليم المجاني، والمساواة في الفرص التعليمية وجودة التعليم.

يجب أن تحترم الجهات الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية الحق في التعليم، ويجب على الدولة ضمان أن تساءل جميع الجهات الخاصة التي تلعب دورا في توفير التعليم، وقد وضعت مبادئ توجيهية لتوفير إطار لتحديد دور الجهات الفاعلة الخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم. انظر على سبيل المثال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعليق العام رقم 16 للجنة حقوق الطفل بشأن التزام الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال في مجال حقوق الطفل.

الإطار الدولي

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (المواد 2 و 13، التعليق العام رقم 13)
•  
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (المواد 3 و 26، التعليق العام رقم 28)
•  
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (المواد 2 و 28 و 19؛ التعليقات عامة رقم 5 و  16)
•  
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 (المادة 2، التعليق العام رقم 28)
•  
• اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، 1960 (المادة 10)
•  
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169: بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (المادة 27)

• الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل، 1990 (المادة 11)
•  
• البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بروتوكول سان سلفادور، 1988 (المادة 13)
•  
• ميثاق الحريات الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000 (المادة 14)
•  
• الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عام 1948، البروتوكول الأول لعام 1952 (المادة 2)
•  
• الميثاق الاجتماعي الأوروبي، 1997 (المادتان 15 و 17)
•  
• المجلس الأوروبي - الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، 1995 (المادة 13)
•  
• المجلس الأوروبي - توصية بشأن ضمان جودة التعليم، 2012

تتضمن السوابق القضائية التالية ذات الصلة بخصخصة التعليم وتنظيم مقدمي التعليم الخاص، قرارات المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية وكذلك قرارات من الهيئات الإدارية الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

قضية موهيني جاين ضد جاكارتا (المحكمة العليا في الهند، 1992)

قضت المحكمة العليا في الهند في هذا القرار، أن المؤسسات الخاصة هم وكلاء للدولة، وبالتالي عليهم واجب ضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي، وعدم التمييز في توفيره.

قضية بوش ضد هولمز (المحكمة العليا في ولاية فلوريدا، 2006)

قضت المحكمة العليا في فلوريدا أن برنامج قسيمة توفير الأموال العامة للطلاب للحصول على التعليم الخاص لم تلتزم بالمادة التاسعة، الباب 1 من دستور ولاية فلوريدا، الأمر الذي يتطلب من حكومة الولاية إيجاد قوانين كافية للتعليم على الرغم من عدم وجود نظام زي موحد للمدارس الحكومية المجانية.

قضية مدرسة جمعة مسجد الابتدائية ضد ايساي (المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا؛ 2011)

قضت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا أنه لا يجوز تنفيذ  أمر الإخلاء الذي حصل عليه مالك الأرض التي كانت تقع عليها مدرسة عامة، حيث سيؤثر ذلك على  حق الطلبة في التعليم الأساسي والمصالح الفضلى للطفل وفقا للدستور جنوب أفريقيا (البندان 28 و 29).

مؤسسة سوسيتي فور يونايتد برايفت سكولز ضد الهند (المحكمة العليا في الهند، 2012)

قضت المحكمة العليا في الهند أن على سلطات الدولة الوفاء بالتزاماتها بالحق في التعليم والتي تطال التعليم الخاص غير الحكومي، وبالتالي يمكن للحكومة الهندية أن تطلب من جميع المدارس، سواء الحكومية أم الخاصة، أن تقبل تسجيل 25٪ من الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة.

مؤسسة انفيرومنتل اند كونسيومر بروتكشن ضد دلهي (المحكمة العليا في الهند، 2012)

قضت المحكمة العليا في الهند أنه وبموجب قانون حق الطفل في التعليم المجاني الإلزامي (2009) والدستور الهندي، أن على الدول المركزية والحكومات المحلية واجب التأكد من وجود بنية تحتية كافية في جميع المدارس في القطاعين العام والخاص.

اتحاد المعلمين في لويزيانا ضد ولاية لويزيانا (محكمة لويزيانا العليا، 2013)

قضت المحكمة العليا في لويزيانا أن الموارد العامة المخصصة للمدارس العامة لا تعطى للمدارس الخاصة، سواء مباشرة أم غير مباشرة من خلال برنامج المنح الحكومية للدارسة في المدارس الخاصة.   

Since 2015, various education stakeholders have been working together to develop Guiding Principles that would compile together existing customary and conventional human rights law as it relates to private actors in education. These guiding principles are tentatively called “Human Rights Guiding Principles on the obligations of States regarding private schools”. They are intended to be operational in and adaptable to different contexts and to provide a basis for advocacy, policy development, and litigation.

The secretariat for this work is hosted by the Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI- ESCR), the Right to Education Project (RTE), and the Open Society Foundation Education Support Program (OSF-ESP). As part of a broad consultative process to develop the Guiding Principles, various regional and thematic consultations are being convened over the course of 2016 and 2017 with a range of stakeholders including civil society organisations, State representatives, human rights organisations and experts in the fields of education and law, academics, international and regional organisations and other actors. 

For more information on the Guiding Principles and the consultation process, see the concept note and the dedicated webpage on GI-ESCR's website.