التعليم جيد النوعية

"النوعية هي جوهر التعليم، فهي تؤثر على ما يتعلمه الطلاب، وطريقة اكتسابهم للمعرفة وما الفوائد التي يستخلصونها من التعليم" (التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2005، التعليم للجميع: ضرورة ضمان الجودة)

التعليم ذي النوعية هو مفهوم ديناميكي، يتطور مع الوقت ويخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. يعد القانون الدولي لحقوق الإنسان هو الإطار القانوني العام الذي يضمن جودة التعليم

حددت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - والمعاهدات الرئيسية التي تضمن الحق في التعليم - أهداف التعليم التي تؤثر على محتوى التعليم والتدريس وعمليات التعلم والمواد، والبيئة التعليمية ومخرجات التعلم.

تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: " يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية ".

أعيد التأكيد على ذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13.1)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 29.1)، وتفسرها لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام 1 : أهداف التعليم.

بناء على هذا الإطار القانوني الدولي، يجب على الطلاب الحصول على التعليم الجيد الذي يمكّن شخصيتهم ومواهبهم وقدراتهم، ويتيح التمتع بحياة كاملة ومرضية داخل المجتمع. تذهب أهداف التعليم إلى ما هو أبعد من الحصول على كم من مهارات محو الأمية  لتشمل المهارات الأساسية أيضا "المهارات الحياتية مثل القدرة على اتخاذ قرارات متوازنة وحل النزاعات بمسؤولية، والتفكير الناقد، والمواهب الإبداعية، والقدرات التي تزود الطفل بالأدوات اللازمة لتحقيق ما يختاره في الحياة ".

يجب أن تتوافق المناهج والمواد التعليمية وطرق التدريس مع أهداف التعليم التي نص عليها  القانون الدولي.

يجب أن يكون التعليم في المستوى الابتدائي والثانوي"مركزاً علـى الطفــل ومناسباً
له وتمكينياً ". "يجب توفير التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في كل الطفل وتمكن الطفل من التعبير عن رأيه ... والمشاركة في الحياة المدرسية" (التعليق العام رقم 1: أهداف التعليم، لجنة حقوق الطفل)

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم (المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

يجب أن يكون التعليم مناسبا لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 24، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) وملائما لسياقات ثقافية معينة (المادة 11، الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والمادة 13 من ميثاق الشباب الأفريقي).

يجب أن يكون هناك عدد مناسب من الغرف الصفية وأن تكون متاحة للجميع وفيها مرافق صحية للجنسين. يجب على تقي المدارس من العناصر الطبيعية (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13).

يجب أن تكون إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية (المادة 28.2 من اتفاقية حقوق الطفل) وأن يشجع التعليم على عدم اللجوء إلى العنف في المدرسة (التعليق العام 1: أهداف التعليم، لجنة حقوق الطفل). 

يعد المعلمون هم أساس التعليم ذا الجودة العالية

" يجب العمل على مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس"(المادة 13.2.ه من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية) .

يجب أن يكون هنالك عدد كاف من المعلمين المدربين في المدارس، وتوفير تدريب نوعي قبل الخدمة وأثناءها بشأن النهج الذي يراعي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وحقوق الإنسان. يجب أن تدفع رواتب تنافسية محليا لجميع المعلمين (التعليق العام رقم 13من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 1 من اتفاقية حقوق الطفل).

توفر توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين إطارا معياريا شاملا حول وضع المعلمين، بما في ذلك مسؤولياتهم، وفرص التقدم الوظيفي والأمن الوظيفي وشروط الخدمة.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26.2)
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13(
• اتفاقية حقوق الطفل (المواد 28 و 29.1(

فسرت لجنة حقوق الطفل المادة 29.1 في تعليقها العام رقم (1): أهداف التعليم..

هنالك تعليقات عامة الأخرى اعتمدتها اللجنة تتعلق أيضا بالحق في التعليم جيد النوعية مثل:

• التعليق العام رقم 8: حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، لتفسير المادة 28.2 عن الانضباط المدرسي.
• التعليق العام رقم 12: حق الطفل في الاستماع إليه، ولا سيما الفقرات 105-114 عن التعليم والمدرسة.
• التعليق العام 17: حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، ولا سيما الفقرة 27 التي تربطها مع الحق في التعليم، والفقرة 41 عن الضغط من أجل الانجاز التعليمي والفقرة 58 (ز) عن التزامات الدول في البيئة المدرسية.
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 10)
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 24)
• اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (المادتان 1،2 و 2 و 4 و 5)
• توصية اليونسكو بشأن التربية من أجل التفاهم الدولي والتعاون والسلام والتربية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية
• إطار عمل داكار - التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية، 2000
•  الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل (المادة 11)
• بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (المادة 12)
• ميثاق الشباب الأفريقي (المادتان 13)
•  البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، بروتوكول سان سلفادور (المادة 13)
• توصية المجلس أوروبي بشأن ضمان جودة التعليم
• إعلان آسيان لحقوق الإنسان (المادة 31)

ينص القانون الدولي على أن لكل إنسان الحق في الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة.

على الدول "ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته" (المادة4.ب من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم).

وتلتزم الدول باعتماد معايير تعليمية دنيا للتأكد من أن جميع المدارس العامة والخاصة، توفر التعليم بنفس الجودة (المادة 13، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة 29.2، من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 2 من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم).

يجب أن تكون جودة التعليم متساوية للبنين والبنات (المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 2 من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم).

توفر توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين إطارا معياريا شاملا حول وضع المعلمين، بما في ذلك مسؤولياتهم، وفرص التقدم الوظيفي والأمن الوظيفي وشروط الخدمة.

يتطلب التعليم جيد النوعية "موارد بشرية ومالية ينبغي إتاحتها إلى أقصى حد ... لهذا، ترى اللجنة أن القيود المتصلة بالموارد قيود لا يمكن أن تبرر عدم قيام دولة طرف باتخاذ أي من التدابير المطلوبة (التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل، الفقرة 28).