الحد أدنى للسن القانونية هو السن الذي يسمح فيه للشخص المشاركة في نشاط ما قانونيا، مثل: التصويت والعمل والزواج، أو ترك التعليم.
يرتبط الحد القانوني الأدنى للسن بقضايا مهمة مثل عمل الأطفال وتجنيدهم والمسؤولية الجنائية والزواج المبكر.
تحدد قوانين حقوق الإنسان حد أدنى للسن لبعض النشاطات:
يتطلب قانون حقوق الإنسان أن تقرر الدولة الحد الأدنى للسن وأن تنص عليه في القانون المحلي:
انظر الجدول المقارن عن الحد الأدنى للسن في كل دولة.
يجب أن يعتمد الحد الأدنى للسن القانوني على الفعل الذي يجادل فيه ويجب أن يوازي بين قضيتان على الأقل:
أولا: يعد الأطفال مجموعة تحتاج إلى حماية خاصة، حيث تنص ديباجة اتفاقية حقوق الطفل على أن "الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة". يحمي الحد الأدنى للسن القانوني الأطفال من الممارسات الضارة وسوء المعاملة. تدعو المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، أو المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية".
ثانيا، ينبغي تمكين الأطفال وفقا لقدراتهم، بالتوجيه والإرشاد لاتخاذ قراراتهم التي تخص حياتهم بأنفسهم، حيثما أمكن ذلك (المادة 5).
يجب أيضا الأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وهي: عدم التمييز (المادة 2) والمصالح الفضلى للطفل (المادة 3)، والحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) واحترام آراء الطفل (المادة 12).
ينص قانون حقوق الإنسان على أن يكون التعليم مجانيا وإلزاميا للجميع، على الأقل في المرحلة الابتدائية، مع الأخذ بإحقاقه تدريجيا بعد ذلك.تنص المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على "(...) وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها". يسهل التعليم أيضا عملية صنع القرار المستقل والمشاركة في الحياة الاجتماعية، فمن أجل حقيق ذلك، يجب أن يتعلم الأطفال لأطول فترة ممكنة، ووفقا للموارد المتاحة، حيث يحمي قانون الحد الأدنى للسن هذه الأهداف الحيوية للتعليم.
تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية 138رقم (اتفاقية الحد الأدنى للسن) على أن لا يقل الحد الأدنى لسن دخول العمل عن سن إتمام التعليم الإلزامي، وأن لا يقل خمسة عشر عاما في أي حال (يكون أربعة عشر عاما في الدول التي لم تطور نظم اقتصادية وتعليمية بشكل كاف).
يمكن أن يطبق هذا المبدأ وينبغي أن يطبق على ممارسات مثل الزواج المبكر، والتجنيد دون السن القانونية، والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية (وبالتالي الاحتجاز المحتمل) لأن ذلك يمنع الأطفال أيضا من الاستفادة من التعليم المجاني والإلزامي من خلال إبعادهم عن النظام التعليمي.
يعد التعليم الإلزامي والمجاني أفضل وسيلة لإبعاد الأطفال عن الممارسات الضارة، حيث يكون الأطفال المنشغلين في التعليم أقل عرضة للزواج المبكر أو العمل أو ارتكاب مخالفات جنائية.
يجب أن تكون الأعمار القياسية ثابتة من أجل ضمان الحق في تعليم للأطفال وحمايته. لا يتفق قانون الحد الأدنى للسن، في كثير من الدول، مع الالتزام بضمان التعليم المجاني والإلزامي، أو حتى أنه لا يوجد مثل هذا الالتزام، وغالبا لا تنفذ التشريعات التي تتوافق مع الحد الأدنى للسن بشكل فعال في الدول التي تواءمها.
هناك العديد من العوائق التي تحول دون تشريع قانون الحد الأدنى للسن، حيث يفشل قانون حقوق الإنسان غالبا بتحديد الحد الأدنى للسن، ويترك الأمر للدول لاتخاذ هذا القرار. فمثلا تحظر اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة الزواج المبكر ولكنها تفشل في وضع حد أدنى للسن، مما يزيد احتمال تعرض الفتيات للتمييز العنصري، لأن الاحتمال الأكبر هو زواج الفتيات في سن مبكرة، وعادة ما تمأسس الدول هذا التمييز العنصري.
غالبا ما يكون الحد الأدنى للسن منخفض جدا عند وجود تشريعات تحدد هذا الحد، ففي بعض الدول يُحدد سن المسؤولية الجنائية بسبع سنوات، فإذا كان سن إتمام التعليم الإلزامي والمجاني فوق هذا السن (ينبغي أن يكون كذلك وفقا لقانون حقوق الإنسان)، فيمكن أن يواجه الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون (أو قضاء الأحداث) عوائق خطيرة في الحصول على التعليم.
التعليم الإلزامي
انظر: صكوك دولية- التعليم الإلزامي المجاني
الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري
لمزيد من التفاصيل، انظر صكوك دولية - الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري
لمزيد من التفاصيل، انظر صكوك دولية - الحد الأدنى لسن العمل
الحد الأدنى لسن الزواج
لمزيد من التفاصيل، انظر صكوك دولية - الحد الأدنى لسن الزواج
المسؤولية الجنائية
لمزيد من التفاصيل، انظر صكوك دولية - الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية
