هناك نوعان من المؤسسات الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في أوروبا: المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي تأسس المجلس الأوروبي عام 1949 وفيه 47 دولة عضو، أما الاتحاد الأوروبي ففيه 28 دولة عضو. يعمل المجلس والاتحاد معا لتعزيز حقوق الإنسان في أوروبا وحمايتها.
حيث كفل كلاهما الحق في التعليم في صكوك حقوق الإنسان النابعة لهما، تتوفر معلومات أساسية عن كل صك من الصكوك أدناه.
لتفاصيل أكثر عن الصكوك الدولية والإقليمية التي تضمن الحق في التعليم، انظر صفحة صكوك دولية عن الحق في التعليم.
لا تنص الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي اعتمدت عام 1948، صراحة على الحق في التعليم، ولكنه ذكر في المادة 2 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية.
اعتمد الميثاق الاجتماعي الأوروبي عام 1961 للحفاظ على المعايير الاجتماعية الأساسية، حيث يعترف بمجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التعليم. عدل هذا الميثاق في 3 مايو/أيار 1996 من أجل أن يشمل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأصلي. تنص المادة 17 على واجب الدولة في توفير التعليم الابتدائي والثانوي المجاني للأطفال والشباب وتشجيع الحضور المنتظم في المدارس، وتنص المادة 7، والتي تتحدث عن عمل الأطفال، على حظر تشغيل الأشخاص الذين لا يزالون يخضعون للتعليم الإلزامي، لأن هذا من شأنه أن يحرمهم من الاستفادة الكاملة من التعليم. وتكفل المادة 10 الحق في التدريب المهني، وتكفل المادة 15 الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة.
تهدف هذه المعاهدة إلى حماية اللغات التاريخية والإقليمية ولغات الأقليات في أوروبا وتعزيزها، وكانت قد اعتمدت من أجل الحفاظ على التقاليد أوروبية الثقافية والتراثية وتطويرها، بالإضافة إلى احترام حق غير قابل للتصرف ومعترف به لاستخدام لغة إقليمية أو أقلية في الحياة الخاصة والعامة. تعنى المادة 8 بالحق في استخدام لغة إقليمية أو لغة خاصة بالأقليات في التعليم.
خصصت هذه الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية بشكل عام، وتهدف إلى تحديد المبادئ القانونية التي تلتزم بها الدول من اجل ضمان حماية الأقليات القومية، وتنص المادة 12 على مبدأ تكافؤ الفرص من أجل الوصول إلى التعليم على جميع المستويات للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، وتكفل المادة 13 الحق في إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، وتشير المادة 14 إلى حقهم في تعلم لغات الأقليات الخاصة بهم، وأن تدرس لغات الأقليات أو يتم التعليم بها.
يعتمد المجلس الأوروبي توصيات دورية للدول الأطراف عن التعليم، ولا تكون هذه التوصيات ملزمة للدول الأطراف ولكنها ترشدها لإعمال السياسات التعليمية. التالي هو مجموعة من التوصيات التي تخص التعليم:
يجمع ميثاق الاتحاد الأوروبي الحقوق القائمة التي كانت متفرقة في السابق في مجموعة من المصادر بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وغيرها مثل المجلس الأوروبي والأمم المتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية،
وتنص (المادة 14)، والتي تدور حول توفير الحق في التعليم، على الحق في المساواة في الحصول على التعليم والتدريب المهني؛ كما وتحمي الحق في التعليم الإلزامي وحرية إنشاء المؤسسات التعليمية. يحمي ميثاق الاتحاد الأوروبي أيضا حقوق الطفل، حيث تحظر المادة 32 عمل الأطفال، وتنص على أن لا يكون الحد الأدنى لسن العمل أدنى من سن إتمام التعليم الإلزامي. ويحمي ميثاق الاتحاد الأوروبي الحرية الأكاديمية (المادة 13)، ويتضمن شرط عدم التمييز أيا كان السبب (المادة 21).
لا ينطبق ميثاق الاتحاد الأوروبي إلا على المؤسسات والهيئات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يعملون ضمن نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن تكون توجهات الاتحاد الأوروبي / سياساته / إجراءاته متوافقة مع الميثاق ويجب على الدول الأعضاء أن تحترم الميثاق عند إنفاذ قانون الاتحاد الأوروبي محليا.
