بواسطة Delphine Dorsi , 23 حزيران/يونيو 2016

زادت مشاركة الجهات الفاعلة من غير الدول في التعليم في أجزاء كثيرة من العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث يروج أصحاب المصالح في مجال التعليم للتعليم الخاص كحل لعدم توفر الخدمه التعليميه من الحكومه  ووجود المدارس العامة ذات الأداء الضعيف .

بواسطة erica , 10 حزيران/يونيو 2016

(لندن، 10 يونيو 2016)  أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان جديد نشر يوم 9 يونيو/حزيران 2016، عن قلقها إزاء "تمويل المدارس الرسمية والخاصة ذات الرسوم المنخفضة التي تديرها الشركات الهادفة للربح" في المملكة المتحدة من خلال مساعداتها التنموية، على أنها قد تساهم في انتهاك حقوق الأطفال في البلدان التي تتلقى الدعم.

بواسطة erica , 30 آذار/مارس 2016

بمناسبة إطلاق الموقع الالكتروني للحق في التعليم باللغة العربية، نقول يأتي هذا الاطلاق في ظروف بالغة التعقيد والخطوره فيما يتعلق بالحق في التعليم، فالأوضاع السياسية التي تعيشها المنطقة العربية وحالة العنف المتزايد أدت فيما أدت إليه إلى انتهاك صارخ بهذا الحق سواء كان بتدمير مؤسسات تعليمية أو قتل الأطفال أو استخدامها كمعسكرات حربية للقتال، أو اعتقال وقتل المدرسين أو اغلاق المدارس أو قصفها وتدميرها، وكذلك نزوح الملايين من الطلبه وأهاليهم إلى مخيمات لا ترتقي للحد الأدنى من متطلبات الإنسانيه.

بواسطة erica , 15 شباط/فبراير 2016

أصبحت إيطاليا الدولة الطرف رقم 26 التي تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 4شباط/فبراير 2016 وسيدخل البروتوكول حيز النفاذ في 4 آذار/ مايو2016.

وانضمت إيطاليا إلى البيرو وفرنسا ولوكسمبورغ في التصديق على البروتوكول هذا العام.

بواسطة Delphine Dorsi , 24 حزيران/يونيو 2015

بيان صحفي

خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة يدلون ببيانات غير مسبوقة بشأن خصخصة التعليم في غانا وشيلي وأوغندا

(جنيف، 24 حزيران/يونيو 2015) أصدرت هيئتان من الأمم المتحدة متخصصتان في مجال حقوق الإنسان هذا الأسبوع بيانات غير مسبوقة تدق ناقوس الخطر حول تنامي وآثار خصخصة التعليم في كل من غانا وشيلي وأوغندا، وقدمت توصيات قوية لمعالجتها.

بواسطة erica , 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014

هنالك أنواع مختلفة من الأقليات والسكان الأصليين موجودين في مختلف أنحاء العالم، والشيء المشترك بينهم هو أنهم غالبا ما يواجهون التمييز العنصري والتهميش والاستبعاد.

 

اعترف بالحق في التعليم في عدد من الصكوك القانونية الدولية والإقليمية: مثل المعاهدات (الاتفاقيات والعهود والمواثيق)، وكذلك في القوانين غير الملزمة مثل التوصيات والإعلانات وأطر للعمل.